من قلب العريش: الدولة تُنهي معاناة سنوات وتفتح باب الأمان السكني لأهالي سيناء
في خطوة تُعد الأهم منذ سنوات، أعلنت الدولة المصرية عن تفعيل الكتاب الدوري رقم 327 لسنة 2025، والذي يمثل تحولًا جذريًا في ملف استخراج رخص البناء بشمال سيناء، بعد عقود من التعقيدات الإجرائية التي عانى منها المواطن السيناوي، وجعلت حلم السكن الآمن مؤجلًا ومصحوبًا بالقلق والمخاوف.
من داخل مجلس مدينة العريش والمركز التكنولوجي التابع له، رصد برنامج «ساعة من سيناء» التطبيق الفعلي للقرار على أرض الواقع، في مشهد يعكس انتقال الدولة من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الحقيقي.
إنهاء عصر «الورق المميت» وبداية التحول الرقمي
القرار 327 لم يكن مجرد تعديل إداري، بل أنهى رسميًا الاعتماد على العقود المشهرة فقط، واستبدلها بـ عقود إثبات الملكية والعقود العرفية، ما فتح الباب أمام آلاف المواطنين الذين تعذّر عليهم لسنوات توثيق أراضيهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وأكد مسؤولو المركز التكنولوجي أن جميع الإجراءات تتم الآن:
-
من خلال شباك واحد
-
بدون أي تعامل نقدي
-
عبر تحصيل إلكتروني كامل
-
مع متابعة فورية للطلب من خلال رسائل SMS
وهو ما يضمن الشفافية، ويقضي على أي رسوم خفية أو اجتهادات شخصية.
إجراءات واضحة ومدد زمنية محددة
بحسب المسؤولين، تمر عملية استخراج رخصة البناء بعدة مراحل واضحة، أبرزها:
-
إصدار بيان صلاحية الموقع خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا
-
استخراج رخصة البناء خلال مدة أقصاها 40 يومًا
-
تقديم الطلبات كاملة من خلال المركز التكنولوجي دون الحاجة للتنقل بين الإدارات
كما تم تخصيص شبابيك مستقلة لكبار السن وذوي الهمم، مع مرونة كاملة في التعامل وتقديم الخدمة في مكان المواطن عند الحاجة.
المواطن شريك في المنظومة لا عائق أمامها
شهادات المواطنين داخل المركز التكنولوجي عكست حالة رضا واضحة عن مستوى الخدمة، حيث أكدوا أن الإجراءات أصبحت مفهومة، والتعامل يتم باحترام، والموظف أصبح شريكًا في الحل وليس جزءًا من المشكلة.
وقال أحد المواطنين:
«قدمت ملفي بالكامل، ودفعت رسوم مبدئية بسيطة، وكل خطوة وصلتني برسالة على الموبايل… لأول مرة أحس إن الدولة واقفة جنبي».
رخص مؤمنة وشفافية كاملة
الرخص الجديدة تصدر على ورق مؤمَّن مزوّد بـ QR Code، يسمح بالتحقق الفوري من صحة الرخصة أمام أي جهة حكومية، سواء الكهرباء أو المياه أو أي مرفق آخر، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والحوكمة.
القيادة السياسية والتنمية على أرض الواقع
أكد مسؤولو مجلس مدينة العريش والإدارة الهندسية أن القرار جاء بدعم مباشر من القيادة السياسية، وبمتابعة من وزارة التنمية المحلية ومحافظة شمال سيناء، مشددين على أن التعليمات مكتوبة وواضحة، ولا مجال للتأجيل أو تعطيل مصالح المواطنين.
كما شدد المسؤولون على أهمية التزام المواطنين بعدم البناء بدون ترخيص، في ظل التيسيرات غير المسبوقة التي وفرتها الدولة، حفاظًا على التخطيط العمراني والأمن القومي.
رسالة طمأنة لأهالي سيناء
الرسالة التي خرج بها القرار واضحة:
حق السكن الآمن لم يعد حلمًا مؤجلًا، بل واجبًا دستوريًا تلتزم الدولة بتنفيذه.
سيناء اليوم تُبنى بسواعد أبنائها، وبدعم دولة اختارت أن تبدأ التنمية الحقيقية من الإنسان، وتعيد له الإحساس بالأمان والاستقرار.
لمشاهدة الحلقة كاملة