تعمل الدولة المصرية على تعزيز الصناعة المحلية في قطاع السيارات عبر زيادة نسبة المكون المحلي، مع خطة طموحة لرفع هذه النسبة تدريجياً خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد المهندس خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات، أن تعزيز المكون المحلي يُسهم في زيادة أرباح المصنّعين محليًا، بالإضافة إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة بمصر
أوضح المهندس خالد سعد في تصريح خاص أن مصر تفتح أبوابها للتعاون مع مختلف دول العالم في مجال تصنيع السيارات محليًا. وأشار إلى أن القيادة السياسية تسعى للاستفادة من خبرات الشركات العالمية، مؤكدًا أن غالبية السيارات تعتمد على مكونات يتم استيرادها من دول متعددة، وهو ما يفتح المجال لمصر لتعزيز مكانتها في هذه الصناعة.
تعزيز الخبرة المصرية في مجال السيارات
وأشار “سعد” إلى أن الصناعة المصرية استفادت كثيرًا من خبرات الدول المتقدمة في تصنيع السيارات، مما ساعد على تحسين جودة المنتج المصري. كما أن توفير الخبرات الدولية للعمالة المصرية يُعزّز من كفاءتهم، ما يُساهم في تقديم منتجات عالية الجودة وقادرة على المنافسة عالميًا.
وأضاف أن هذه الجهود ستُساهم في فتح آفاق جديدة للتصدير وتعظيم الفائدة الاقتصادية، مؤكدًا: “عندما نحصل على كل الخبرات العالمية، سنكون قادرين على تقديم منتج متكامل ومنافس في السوق العالمية.”
دعم الاقتصاد وتعزيز التصدير
من خلال هذه المبادرات، تهدف مصر إلى ترسيخ مكانتها في صناعة السيارات عالميًا، مع تحسين قدراتها الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق أقصى استفادة من المكون المحلي، ما يُساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاقتصاد الوطني.