تشهد الساحة الاقتصادية العربية والعالمية تطورات متلاحقة، تتصدرها تحركات مصر لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية واستضافة قيادات كبرى الشركات العالمية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتزامن مع توجهات جديدة لتنظيم السوق العقاري، وتحركات استثمارية بارزة في الإمارات.
وعلى الصعيد الدولي، تثير بيانات التضخم الأمريكية مخاوف بشأن مسار أسعار الفائدة، بينما تتجه الأنظار إلى توقعات القطاع المصرفي العالمي لعام 2027، في الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات كبرى تحديات متباينة، من بينها تباطؤ الاقتصاد الياباني وإعادة تقييم بريطانيا لتجربة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسط تراجعات في أسعار الذهب والنفط.
مصر تستضيف اجتماعًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي لبحث فرص الاستثمار
تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة اجتماع اقتصادي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكثر من 70 ممثلًا عن كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية، لبحث أولويات الاقتصاد المصري واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.
ويتضمن الاجتماع حوارًا خاصًا مع الرئيس السيسي حول التوقعات الاقتصادية وبرنامج التحديث والإصلاح، مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة دور القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتتصدر قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي جدول المناقشات، في إطار سعي مصر إلى تعظيم العائد من استثمارات البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية، وتحويلها إلى فرص نمو وشراكات جديدة مع المؤسسات والشركات الدولية.
ويأتي الاجتماع في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي باعتبارها حلقة وصل بين الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.
قانون جديد لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المشترين
وفي ملف العقارات، تتجه وزارة الإسكان إلى إعداد قانون جديد لتنظيم السوق العقاري، يستهدف وضع إطار رقابي أكثر وضوحًا على نشاط شركات التطوير العقاري، وحماية حقوق المشترين، وتعزيز الثقة في السوق.
وتتضمن ملامح المشروع، وفقًا لما ورد في النشرة، إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة المطورين ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، إلى جانب تأسيس اتحاد لتصنيف الشركات وفقًا لملاءتها المالية وحجم أعمالها.
كما يستهدف القانون وضع عقد موحد لشراء الوحدات العقارية، بما يضمن حقوق الطرفين، مع منح المشتري حق فسخ التعاقد واسترداد كامل أمواله دون خصم، وفرض غرامات على المطور العقاري حال التأخر عن موعد التسليم.
وتأتي هذه التحركات في ظل أهمية قطاعي العقارات والتشييد والبناء للاقتصاد المصري، ودورهما في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحريك العديد من الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بهما.
فيتش تثبت التصنيف الائتماني للإمارات عند AA- بنظرة مستقرة
وفي الإمارات، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني متانة الوضع المالي للدولة، بعدما ثبتت تصنيفها الائتماني طويل الأجل عند درجة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى انخفاض الدين الحكومي، وقوة الأصول الخارجية، وارتفاع مستويات الدخل، إلى جانب امتلاك الدولة احتياطيات وأصولًا مالية تدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وتوقعت فيتش استمرار تسجيل الموازنة الحكومية الموحدة فائضًا يعادل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مع تقدير الدين الحكومي الموحد بنحو 22.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي بلغت نحو 265 مليار دولار في أغسطس 2026، مؤكدة قدرة القطاع المصرفي الإماراتي على الصمود بفضل مستويات السيولة ورأس المال.
وتجدر الإشارة إلى أن توقعات فيتش الأحدث تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنحو 0.5% خلال 2026، وليس 5% كما ورد في النص الأولي للنشرة، مع توقعات بارتفاع مساهمة القطاع النفطي في النمو خلال الفترة المقبلة.
لِعِماد القابضة ترفع حصتها في طيران أبوظبي إلى 71.61%
وفي تحرك استثماري لافت، عززت شركة لِعِماد القابضة ملكيتها غير المباشرة في شركة طيران أبوظبي، بعدما استحوذت شركة ADQ للطيران والخدمات الجوية، التابعة لها، على حصة إضافية تبلغ 12.17% من رأسمال الشركة.
وشملت الصفقة شراء نحو 133.44 مليون سهم من شركة المعمورة القابضة العالمية المتنوعة، لترتفع الحصة غير المباشرة إلى نحو 71.61%، مقابل قرابة 59.45% قبل إتمام الصفقة.
ولم يُعلن عن القيمة المالية للصفقة في الإفصاح المنشور، بينما شهد سهم طيران أبوظبي تحركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية عقب الإعلان.
وتأتي الخطوة ضمن تحركات إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية وتعزيز الملكية في الشركات المدرجة، بما يدعم خطط التوسع والنمو في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به. <Cite refs=
التضخم الأمريكي يثير قلق الفيدرالي.. وأسعار الفائدة تعود إلى الواجهة
وفي الولايات المتحدة، وصف أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بيانات التضخم لشهر أكتوبر بأنها مقلقة، مشيرًا إلى أن تحركات الأسعار لا تزال تسير في اتجاه لا يتوافق مع مستهدف البنك المركزي.
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر، بينما صعد المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%.
وتتركز المخاوف بصورة خاصة حول استمرار الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات، بما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.
ولم يستبعد جولسبي اتخاذ إجراءات نقدية أكثر تشددًا، مؤكدًا أن جميع الخيارات تظل مطروحة أمام صناع السياسة النقدية، في وقت تراقب فيه الأسواق احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.
ويؤدي استمرار التضخم وارتفاع توقعات الفائدة إلى زيادة الضغوط على الأسواق المالية، كما يقلل من جاذبية الأصول التي لا تحقق عائدًا دوريًا، وفي مقدمتها الذهب.
موديز تتوقع دخول البنوك العالمية عام 2027 في وضع قوي
وعلى صعيد القطاع المصرفي، توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية دخول البنوك العالمية عام 2027 من موقف قوي، مدعومة باستقرار نسبي في النمو الاقتصادي ومتانة مستويات الربحية.
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي العالمي خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مشيرة إلى أن البنوك أصبحت أكثر قدرة على مواجهة الصدمات والتقلبات، بعد التكيف مع دورات التشديد النقدي والتغيرات التي شهدتها الأسواق.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت موديز من استمرار عدد من المخاطر، أبرزها التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وتأثير الاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إلى جانب الضغوط المحتملة على جودة الأصول.
كما لفتت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة من 2022 إلى 2024 لا يزال يترك آثارًا متأخرة على المقترضين من الشركات والأفراد، خاصة مع اضطرارهم إلى إعادة تمويل ديونهم بتكاليف أعلى من السابق.
بريطانيا تعيد تقييم تجربة بريكست وتبحث عن علاقات أوثق مع أوروبا
وفي بريطانيا، أقر رئيس الوزراء آندي بيرنهام بأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم بريكست، لم يحقق النتائج المرجوة، معتبرًا أن بريطانيا خسرت أكثر مما كسبت خلال السنوات الماضية.
ودعا بيرنهام إلى بناء علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، والعمل على إبرام اتفاقات جديدة تعالج بعض التداعيات الاقتصادية للخروج، وذلك قبيل قمة مرتقبة بين الجانبين.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى إعادة تقييم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع التكتل الأوروبي، في ظل التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ استفتاء عام 2016، وما ترتب عليه من تحديات تتعلق بالتجارة وحركة الأعمال.
وفي ملف آخر، تستعد الحكومة للإعلان عن خطة موسعة لمواجهة بطالة الشباب، تتضمن ضمان فرص عمل للأشخاص الذين ظلوا خارج سوق العمل لمدة عام، بهدف تعزيز التوظيف وتقليل الأعباء المرتبطة بنفقات الرعاية الاجتماعية.
الاقتصاد الياباني ينكمش خلال الربع الثالث من 2026
وفي آسيا، سجل الاقتصاد الياباني انكماشًا بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الربع الثالث من عام 2026، في أول تراجع منذ نحو عام، وجاءت القراءة أضعف من توقعات الأسواق التي كانت ترجح نموًا محدودًا.
وأظهرت البيانات الرسمية تراجع أداء الاقتصاد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وسط ضغوط على الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ بعض مكونات الطلب المحلي.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط التي تواجه الأسر اليابانية، ما يؤثر في قرارات الإنفاق والاستهلاك.
وفي المقابل، لا تزال الشركات اليابانية الكبرى تتجه إلى زيادة استثماراتها في الأصول الثابتة، بما يعكس استمرار الرهان على التوسع الإنتاجي والاستثماري رغم التحديات التي تواجه الطلب المحلي.
وتضع هذه التطورات الاقتصاد الياباني أمام اختبار جديد، يتمثل في تحقيق التوازن بين دعم الاستهلاك وتحفيز الاستثمار والحفاظ على مسار النمو.
الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2025
وفي أسواق المعادن النفيسة، تعرض الذهب لضغوط خلال تعاملات 16 نوفمبر، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة توقعات تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.
وتراجعت أسعار الذهب الفورية بنحو 0.8% لتسجل قرابة 3848.51 دولار للأوقية، بعد أن لامست مستوى 3830 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2025.
وامتدت موجة الهبوط إلى بقية المعادن النفيسة، إذ تراجعت الفضة بنحو 3.7%، والبلاتين بنحو 3.2%، بينما انخفض البلاديوم بنحو 3%.
ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع العائد على الأصول المقومة بالدولار، وزيادة جاذبية العملة الأمريكية، فضلًا عن أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا.
النفط يتراجع مع توقعات بزيادة المعروض العالمي
أما أسواق الطاقة، فقد شهدت تراجعًا في أسعار النفط خلال تعاملات 16 نوفمبر، مع تنامي التوقعات بعودة فائض المعروض العالمي خلال الربع الأخير من العام، بعد تحسن تدفقات صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت خلال التعاملات، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الإمدادات وحركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لشهر نوفمبر إلى توقعات بوصول المعروض العالمي من النفط إلى نحو 105 ملايين برميل يوميًا خلال الربع الرابع من 2026، بزيادة تقارب 1.7 مليون برميل يوميًا عن الطلب المتوقع.
كما أسهم تراجع نشاط المصافي الصينية في زيادة الضغوط على الأسعار، بعدما انخفضت كميات الخام التي عالجتها المصافي في أكتوبر بنسبة 8.1% على أساس سنوي.
ورغم توقعات زيادة المعروض، لا تزال مخاطر الشحن والتوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل عوامل مؤثرة في سوق النفط، وقد تحد من وتيرة تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
الاقتصاد العالمي بين فرص الاستثمار وضغوط الأسواق
تعكس هذه التطورات صورة اقتصادية متباينة؛ فبينما تتحرك مصر لتعزيز فرص الاستثمار وجذب الشركات العالمية، تواصل الإمارات دعم مكانتها المالية والاستثمارية، وتستعد البنوك العالمية لدخول عام 2027 بقدر من الاستقرار.
في المقابل، تظل الضغوط التضخمية وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية وتغيرات أسواق الطاقة عوامل رئيسية ترسم اتجاهات الاقتصاد العالمي، وتفرض على الحكومات والمؤسسات المالية إعادة تقييم سياساتها وخططها الاستثمارية.
وتبقى قدرة الاقتصادات على التعامل مع هذه المتغيرات، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو، العامل الأهم في تحديد ملامح المرحلة المقبلة.
